تفعيل الزكاة في التنمية الاقتصادية

الدكتور بوعبد الله غلام الله/ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى

الزكاة كلمة مشتقة من الفعل زكا يزكو بمعنى نما ينمو.  وهو تعبير يثير شبهة في كون الانفاق زيادة وقد يتوهم المبتدئ أن في هذا التعبير تناقضا. لأنك عندما تزكي فانك تنفق. أي تخرج جزء من مالك فإذا كان مالك أربعين شاة، فأنت تزكي نعجة ويبقى لك 39. وإذا كان مالك قمحا أو شعيرا مقداره 10 قناطير فأنت تخرج منه قنطارا ويبقى لك 9 قناطير..

وإذا كان الانفاق نقصا أو أخذا من المال. فكيف يعبر عنه بالزيادة.  قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ  وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾  

إن النظرة السطحية تذهل أمام هذا التعارض أو التناقض، وقد سألني أحدهم مرة عن هذا الموضوع. وكان السائل فلاحا، كنت أحاوره وأحاول اقناعه بضرورة الانصياع لأمر الله – بصفته مسلما- وأن يؤدي زكاته كاملة وأمام تردده طرحت عليه السؤال الآتي:

إني أراك تقلم أغصان بعض الأشجار المثمرة، مثل أشجار الرمان والبرتقال والزيتون في حقلك، وكان الأجدر بك أن تبقى تلك الأغصان لتستفيد من الثمار التي تحملها في الموسم القادم.

فأجابني بأن تقليم بعض الأغصان من شأنه أن يحول قوتها إلى الأغصان المتبقية، والتي سوف تقوى على حمل الثمار وتغذيتها في الموسم المقبل، بحيث لو أبقينا تلك الأغصان التي قطعناها لأخذت حظا من غذاء الشجرة وقوتها، ولاقتسمت قوة الشجرة مع غيرها من الأغصان ذلك أن توزيع قوة الشجرة على أغصان كثيرة من شأنه أن ينقص من تغذية الثمار فتأتي الثمار نحيفة مبتسر فجة غير ناضجة.

وهكذا فهم محدثي أن الاستغناء عن جزء من الأغصان يقوى ثمرة أشجاره وشق عليه أن يدرك السر في نمو ماله بعد أن يخرج منه الزكاة.

وضربت مثلا من ميدان الصناعة، حيث يغلق صاحب المصنع ويوقف انتاج مصنعه مدة شهر أو يزيد كل سنة، يستغل تلك المدة في في صيانة الأجهزة وتعويض ما استهلك منها وتلف. يفعل ذلك دون أن يوقف معظم المصاريف العادية مثل أجور العمال وثمن الطاقة إلى غير ذلك.

وذلك أنه يعلم أن صيانة مصنعه تكلف بعض الخسارة، ولكنها خسارة تضمن استمرار المصنع في الانتاج مع جودته، واتقاء الحوادث والاستغناء عن التوقفات المترتبة عن تعطيل بعض الأجهزة التي استهلكت ولم تجدد وتسبب توقفها في خسائر قد تتجاوز ها إلى بقية أجزاء المصنع ولهذا يقرر صاحب المصنع أن ينفق جزء يسيرا من دخله ليضمن استمرار المصنع في الإنتاج، وقد يرتفع انتاجه بسبب الصيانة الجيدة وتطوير أجهزة الانتاج. فهذا مثال ثان لنفقات في شكل خسارة، ولكنها خسارة جلبت ربحا ثابتا محسوسا…

ومثل ذلك يقال عن الزكاة بمعنى النماء، فإن المال المزكى ينمو لا محالة. وقد جاء في الحديث  عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ” . والنمو في الصدقات نمو في فرعين متكاملين أو في اتجاهين متعاضدين إن لم نقل في اتجاهات عدة. فهو نمو في المال نفسه. فكل من زكى ماله ايمانا واحتسابا فلا شك أنه يلاحظ بأن مقدار الزكاة مالا أو انعاما أو حبا يزيد من موسم إلى آخر. ولا يكاد موسم يكون مقدار الزكاة فيه أقل من الموسم السابق له… وهذا مجرب عند المزكين المؤمنين المخلصين.

والزكاة نمو في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزقنا ويستقرض مما أعطانا، قال تعالى:

 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾  

 ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ 

 ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ 

 ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ 

والزكاة من جهة ثالثة عامل قوي من عوامل التماسك الاجتماعي وتمتين روابط التآزر والثقة بين أفراد المجتمع، الأمر الذي تم التأكيد عليه في الدراسات الاجتماعية.

ليست الزكاة نموا في مال المزكى وحده، وإنما هي في الواقع إذا جمعت وأمكن تسييرها تسييرا منظما محكما، تحقق النمو الاقتصادي في المجتمع عامة وحتى الدولة.

إن الحضارة المعاصرة قوامها الاقتصاد، والاقتصاد في المجتمع الاسلامي يقوم على ركنين أساسيين بعد تنظيم عملية الإنتاج، هما الوقف والزكاة.

وقد تأسست شعيرة الوقف في المدينة المنورة بعد الهجرة حيث نما عدد سكانها واحتاج الناس إلى الماء وكانوا يسقون من بئر تدعى (بئر رومة) وكان يحتكره أحد سكان المدينة السابقين، ففكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المسلميـــن وقال من يشــتري (بئر رومة) يحبّسه في سبيل الله ويجعل دلوه فيه كدلاء المسلمين. فتطوع لذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقد نزلت آيات القرآن تدعو المسلمين أن يقرضوا الله قرضا حسنا، فسارع الصحابة والمسلمون من بعدهم إلى وقف عقاراتهم وأدوات عملهم، فاجتمع لمؤسسة الوقف (أو الحبس) مال وفير وإمكانات كثيرة وفرت الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في مختلف المجالات. وهكذا ساهم الوقف في الحفاظ على المؤسسات الدينية ووفر المجال للخدمات الاجتماعية والصحية للفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين، كما ساهم الوقف مساهمة كبيرة في التقدم العلمي بإنشاء المدارس الكبرى والمساجد التي قامت بتعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ساهم الوقف في الدفاع ببناء الحصون والقلاع والأسوار التي تحمي المدن… فالوقف يشكل بحق مظهرا بارزا من مظاهر الحضارة الإسلامية ذات الجذور الراسخة في غابر الإسلام وحاضره.

إن البحث في مصادر الأوقاف وتثميرها أو استثمارها مجاله واسع جدا وقد قدم العلماء فيه أبحاثا كثيرة مفيدة وموسعة ما تزال تحتاج إلى العناية بها وأخذها بعين الاعتبار ووضعها موضع التطبيق في الميدان.

وما دام الحديث عن التنمية في العالم الإسلامي فمن الواجب أن نذكر مصدرا من مصادر الثروة التي توفر للمجتمع خدمات تضاهي أو تفوق الخدمات التي يوفرها الوقف وأعني بذلك مصادر الزكاة، هذه الشعيرة العظيمة التي لم تحظ بالعناية التي تستحقها وتركت في معظم البلاد الإسلامية للمزكين يخرجون منها ما يشاءون ويصرفونها لمن يشاءون.

ليست الزكاة مجرد مصدر من مصادر التمويل لمواجهة الفاقة فقط وإنما هي عامل إنساني من عوامل جمع كلمة المسلمين فقد أمر الله ولاة المسلمين بأن يتولوا جمع كلمة المسلمين وأن يسهروا على مراعاة عوامل وحدتهم، يجمعون بين أغنيائهم وفقرائهم في مجال الزكاة مثل ما هو الأمر بالنسبة إلى الصلاة وذلك حتى يركن المسلمون بعضهم إلى بعض ويتم التوازن المطلوب بين فئات المجتمع وبذلك تقل أو تختفي عوامل التوتر والاختلاف والانشقاق.

غير أن الدول الإسلامية في العصر الحديث التي اعتمدت التنظيم الغربي للدولة لم تدخل في منظوماتها القانونية فرض إقامة الشعائر الدينية، وتركت ذلك للمجتمع المدني يبني المساجد والمعاهد الدينية التي تخرج الأئمة والوعاظ، في حين تكفلت الدولة بالتعليم والصحة وغيرهما، كما تركت للمجتمع المدني إقامة شعيرة الزكاة، يؤديها المزكي كما يتسنى له ووفق رغبته أو إرادته. وعليه فلا بد للدول الإسلامية أن تفكر في جمع الزكاة، لا تستوفيها الدولة مباشرة كما تفعل بالنسبة إلى الضرائب، وإنما تعمل على حث المتطوعين في المجتمع المدني وذوي الإرادة الحسنة على ربط الاتصال بالمزكين من أرباب المال والشركات الخاصة وحتى العامة وتشكيل هيئات يكون للمزكين فيها الكلمة الأولى، يساعدهم العلماء والمنظمون على تشكيل جماعات محلية في المقاطعات الإدارية حسب تنظيم كل دولة، تتولى هذه الهيئات المحلية التعرف على الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمرضى والمعوقين ممن يكوّنون مصارف الزكاة ثم يصرفون لهم بانتظام ما تيسر جمعه، وفق أنصبتهم ويخصصون أنصبة ( في الرقاب – والمؤلفة قلوبهم- وفي سبيل الله) وهذه تمثل نسبة 37.5 من دخل الزكاة فتوجه إلى تمويل مشاريع مصغرة لفائدة المواطنين المؤهلين الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة، تمكنهم بعد ذلك أن يتجمعوا لإنشاء مؤسسات متوسطة في مختلف الحرف والصناعات وفي الانتاج الزراعي والنشاط التجاري… وبذلك يمكن الجمع بين الصدقة وبين الجهد الخلاق المتوفر في الشباب المتحفز للعمل وكسب العيش وتنمية الثروة، ويخصص نصاب رابع (نصاب العاملين عليها) جمعا وصرفا وعناية بالمؤسسات المتمولة  من صندوق الزكاة. وبهذه الطريقة تساهم الزكاة في خلق مناصب الشغل بأعداد وفيرة لخريجي الجامعات ومعاهد التأهيل المهني.

تبقى مسألة ليست محل اتفاق ولكنها محل اجتهاد، ينبغي أن ينظر فيها العلماء بمقتضى المصلحة العامة المقدمة على المصلحة الخاصة. فقد روي عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول ” لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما” 

ذلك أن المواطن المستفيد من مال الزكاة لإنشاء مؤسسة أو تجهيز حرفة يجب أن يكون ذلك المال قرضا حسنا من صندوق الزكاة، يرده المستفيد أقساطا بعد مدة محددة إلى صندوق الزكاة، هذا الصندوق الذي سوف يتحول بعد أعوام قليلة إلى بنك يتضخم باستمرار، إذ هو يتمول من أصول الزكاة سنويا (الأنصبة الأربعة) ومن استرجاع القروض الحسنة.

مما لا شك فيه أن بعض الآراء سوف تعترض على مبدأ القرض الحسن من صندوق الزكاة ومرد الاعتراض هو الاعتماد على نص آية الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾، غير أن المتمعن في الآية الكريمة يجدها تنص على مصارف الزكاة التي يجب أن تراعى في توزيع الزكاة على المستحقين وهم الأصناف المذكورون في الآية ولا تنص الآية على الأفراد بالتعيين ولا على كيفية حصولهم على الصدقة وبخاصة إذا كان عدد الأفراد لا يكاد يحصى ولا يمكن إشباع حاجاتهم المتزايدة مهما كان المبلغ المحصل عليه، وإذا كان المستفيد من قرض الزكاة يرد ما اقترضه فهو لا يرده إلى المزكي ولا إلى الهيئة التي منحته ذلك القرض وإنما يرده لكي يستفيد منه مستحق آخر ينشئ به مؤسسة صغيرة أو يجهز به ما يمكنه من ممارسة الحرفة التي اختارها وتدرب عليها.

إن فرضية القرض الحسن من صندوق الزكاة تمثل منبعا ثرا دائما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتعاظم باستمرار وتحقق نظرية المرحوم مالك بن نبي الذي يرى أن عناصر نشوء الحضارة وازدهارها هي الأرض والإنسان والزمن.